المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، قانون موازنة 2021، إلى ديوان رئاسة الجمهورية، بعدما صوت المجلس، في 31 آذار الماضي، على القانون بالمجمل.
وقال عضو اللجنة المالية، أحمد حمه رشيد، لوكالة {الفرات نيوز}، أن "موازنة 2021 وبعد التعديل عليها من قبل مجلس الوزراء لا تحتاج الى عودتها الى البرلمان ويكفي مصادقة رئيس الجمهورية عليها".
وعن مصير موازنة 2022 قال "سيتم المباشرة بإعداد موازنة 2022 في منتصف شهر آيار المقبل" مستدراكاً بالقول "اذا لم يكف الوقت للمضي بإجرائها كونها ستتزامن مع فترة انتخابات وتغيير حكومة فستكون موازنة 2021 حصة للعامين {2021 و 2022}".
وأوضح رشيد، أن "الانتعاش الاقتصادي، لا يقاس على مدى ارتفاع أسعار النفط، انما يقاس على مدى مساهمة القطاع الخاص والقطاع الصناعي والزراعي في الناتج المحلي".
وكان مجلس النواب، أقر في 31 آذار الماضي الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار {نحو 88 مليار دولار}، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا {نحو 19 مليار دولار}.
كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.
ويأتي إقرار الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الفائتة.
حسين حاتم
